کنوانسیون منع شکنجه: چشم اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض های فراسرزمینی
نویسنده
چکیده مقاله:
بی‌گمان حاکمیت‌ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می‌دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض‌های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی‌توانند در دادگاه‌های دولت‌های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می‌تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه‌های دیگر دولت‌ها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رأی دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولت‌ها می‌خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت‌ها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته‌اند.
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شد...
متن کاملحق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه
چکیده از زمان تدوین منشور ملل متحد و انعقاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر در مفهوم عام آن از اهمیت اساسی برخوردار شده و برخی از قواعد آن جنبه آمره پیدا نموده است. با این حال وقتی سخن از حق به میان می آید چه حقی بشری و چه حقی بشردوستانه ای، در مقابل آن باید تضمینی وجود داشته باشد؛ چه حق بدون تضمین حقی اخلاقی خواهد بود که مراعات و یا نقض ...
15 صفحه اولمطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شده...
متن کاملنقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 25
صفحات 218- 232
تاریخ انتشار 2014-02-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023